البرلمان الأوروبي ومجلس العموم البريطاني: الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية

Friday, 01/13/2023

طالب ممثلو مجلس العموم البريطاني والبرلمان الأوروبي بإدراج الحرس الثوري في قائمة المنظمات الإرهابية وزيادة الضغط على النظام الحاكم في طهران. وذلك تزامنا مع استمرار القمع الدموي للانتفاضة في إيران.

وقد وافق أعضاء مجلس العموم البريطاني أمس الخميس بالإجماع على اقتراح يطالب حكومة لندن بإدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية.

مع ذلك فإن نتيجة هذا التصويت لا تفرض التزاما على الحكومة البريطانية، لكنها تظهر الضغط المتزايد من أعضاء البرلمان لهذا الإجراء.

وطالب ممثلو مجلس العموم البريطاني في المشروع وقف قمع الاحتجاجات الشعبية وإطلاق سراح المحتجين المسجونين في إيران.

ووصفت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني، أليسيا كيرنز، إيران بأنها "دولة إرهابية" تتجاهل بـ"وقاحة" الحياة والإنسانية. وطالبت كيرنز حكومة بلادها بالنظر في موضوع استدعاء السفير البريطاني لدى طهران.

ودعا عضو مجلس العموم البريطاني، بوب بلاكمان، إلى إعلان الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية"، وزيادة العقوبات الدولية ضد نظام طهران بسبب القمع المفرط للمظاهرات التي تشهدها إيران منذ 4 أشهر، مؤكدا أن النظام الإيراني بدأ يقلد أساليب الحزب النازي في القمع والإجرام.

في غضون ذلك، قال مساعد وزير الخارجية البريطاني ليو دوشيرتي إن حكومة بلاده تدرس بقوة إدراج الحرس الثوري في قائمة المنظمات الإرهابية، لكنها لم تتوصل إلى قرار نهائي بعد.

من ناحية أخرى، طالب أكثر من 100 عضو في البرلمان الأوروبي، في رسالة وجهوها إلى جوزيف بوريل، رئيس السياسة الخارجية لهذا الاتحاد، باتخاذ موقف أكثر حسما فيما يتعلق بنظام الجمهورية الإسلامية في قمعها ملايين الأشخاص.

من بين مطالب الممثلين في هذه الرسالة: وضع الحرس الثوري في قائمة الإرهاب، فرض عقوبات ضد علي خامنئي وإبراهيم رئيسي والنائب العام محمد جعفر منتظري، ومسؤولين آخرين على صلة بالقمع، والحفاظ على أمن الإيرانيين المقيمين في دول الاتحاد الأوروبي، وتكثيف الحظر المفروض على السلع ذات الاستخدام المزدوج والتنفيذ الصارم والحاسم لهذه العقوبات.

وأشارت الرسالة إلى أن "الإيرانيين يسعون لممارسة حقوقهم الإنسانية الأساسية ويستحقون العمل والدعم من الاتحاد الأوروبي".

من ناحية أخرى، أفاد موقع "بوليتيكو" أن الاتحاد الأوروبي يستعد لجولة جديدة من العقوبات ضد نحو 40 فردًا ومؤسسة مرتبطة بالجمهورية الإسلامية لدورهم في قمع احتجاجات الشعب الإيراني.

مزيد من الأخبار