بعثت الناشطة الإيرانية والسجينة السياسية، سبيده قليان، رسالة من داخل سجن إيفين بطهران، قدمتها بشكل خاص لقناة "إيران إنترناشيونال، أشارت فيها إلى بث الاعترافات القسرية على التلفزيون الإيراني، وكتبت أن "عملية الاعترافات القسرية للسجناء مستمرة"، لكن الغالب الآن هو "صوت الثورة".

وكتبت هذه السجينة السياسية أن أسوار سجن إيفين لا تستطيع منع صوت "المرأة والحياة والحرية" الصادرة من جميع أرجاء إيران، ولكن كل هذا "لا يقلل من خوفي ووحشتي من التعذيب والإعدام والقمع".

وأضافت قليان أن "المبنى الثقافي" في سجن إيفين، الذي كان يستخدم في السابق مكانا لامتحانات السجناء الدارسين خلال فترة السجن، تحول إلى "مبنى للتحقيق والاستجواب".

وأردفت أنه من الطبيعي أن يتحول المكان الثقافي في السجن إلى مكان للتعذيب والاستجواب، في زمن تتحول فيه المدارس إلى معسكرات والجامعات إلى ساحة هجوم عناصر النظام.

وأشارت قليان إلى لقائها مع أحد المراهقين السجناء في هذا المبنى، وكتبت: الشاب يقول: "قسما بالله لم أضرب أحدا"، يطلبون منه الاعتراف، وأنا أصرخ: "لا تعترف والموت لكم أيها الظلمة.. سوف تدفعون الثمن قريبا"، ثم تغلق فمي إحدى الضابطات وتأخذني بقوة.

ولفتت قليان إلى قضية انتزاع الاعترافات القسرية منها وكتبت أن المحققين قالوا لها: "أيتها العاهرة الشيوعية هنا نقطة النهاية، قولي مع من مارست الجنس؟".

وأضافت هذه الناشطة أنها قبلت، في نهاية المطاف وبعد التعذيب، بإدلاء باعترافات قسرية أمام الكاميرا، وكتبت: "بعد 3 أيام متواصلة من الاستيقاظ، وربما أكثر، والتحقيق والحبس في المرحاض، كما لو أنني فقدت الوعي، أخذت النص المعد، وقرأته بنصف وعي، ومع كل سطر وكأن سوطا يضرب روحي وجسدي".

كما أشارت قليان إلى نقلها من المعتقل إلى سجن "سبيدار" في الأهواز، جنوب غربي إيران، ثم إلى "معتقل في الصحراء"، ومن هناك إلى سجن "إيفين" بطهران، وثم إلى سجن "قرجك" وأدلت باعترافاتها القسرية هناك أمام التلفزيون.

وذكرت قليان أنها رفعت دعوى ضد الصحافية - المحققة آمنه سادات ذبيح بور- بسبب دورها في انتزاع اعترافات قسرية منها، ولكن تمت إدانتها بالسجن 8 سنوات.

وكانت قليان قد أعلنت في وقت سابق أنه بعد دقائق من تقديم شكوى ضد آمنه سادات ذبيح بور، أصدر القضاء الإيراني مذكرة بمنع الملاحقة القضائية لهذه الصحافية - المحققة في التلفزيون الإيراني.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية أعلنت عن فرض جولة جديدة من العقوبات ضد النظام الإيراني طالت مسؤولين كبار بمؤسسة التلفزيون الإيراني وصحافيين اثنين، هما علي رضواني وآمنه سادات ذبيح بور، واللذين يوصفان بأنهما "محققين أمنيين" في التلفزيون الإيراني.