أعربت جمعية الصحافيين في محافظة طهران عن قلقها إزاء الخطط ومشاريع القوانين التي "تقيد" الأنشطة المهنية للصحافيين المهنيين والمواطنين الصحافيين، معلنة أن الحكومة والبرلمان يعتزمان المصادقة على هذه الخطط والمشاريع "سرًا".

وأعلنت هذه الجمعية أن إعداد خطة في البرلمان بعنوان "خطة المتابعة القانونية والقضائية للأخبار الكاذبة في الفضاء السيبراني"، ومشروع قانون في الحكومة بعنوان "قانون الصحافة الشامل" أحدث تساؤلات ومخاوف جديدة.

وفي إشارة إلى عدم نشر نص هذه الخطة ومشروع القانون، ذكرت جمعية الصحافيين في محافظة طهران أنه يبدو أن المشرعين يعتزمون إبقائهما "سريين" عن أعين الجمهور، وخاصة الإعلام والصحافيين، حتى لا يتركوا الوقت المناسب لردود فعل الرافضين.

وأكد البيان أن توجه هذه الخطة ومشروع القانون "يقوم على تكثيف قيود نظام تداول المعلومات في وسائل الإعلام المهنية والفضاء الافتراضي وينتهك حقوق الصحافيين وحرياتهم".

وبحسب تقارير إعلامية إيرانية، أعد البرلمانيون خطة بموجبها يمكن اعتبار تصوير أحداث اليوم وتصويرها ومشاركتها على مواقع التواصل الاجتماعي "جريمة".

ووفقًا لهذه التقارير، تستهدف هذه الخطة المواطنين الصحافيين (الذين يقوم بتصوير الأحداث ونشرها على مواقع التواصل).

وقد وقع 87 نائبا على خطة "تشديد معاقبة المتعاونين مع أفعال الدول المعادية للأمن والمصالح القومية".

وبحسب هذه الخطة، فإن "أي تصوير لمسرح الجرائم التي تؤدي إلى خسائر في الأرواح أو السجن المؤبد أو جرائم تؤدي إلى عقوبة بتر الأطراف أو الجرائم المتعمدة ضد السلامة الجسدية أو الحوادث التي تؤدي إلى الوفاة أو الإصابات الجسدية، أو الأعمال الإرهابية، باستثناء الحالات التي نص عليها القانون ومنها المادة 131 من قانون الإجراءات الجنائية، تعتبر جريمة ويحكم على مرتكبها بالسجن من الدرجة الخامسة".

في هذه الخطة أيضًا، فإن نشر أو إعادة نشر لقطات أو صور مسجلة "تم إعدادها بشكل غير مرخص، أو تم التقاطها بشكل غير قانوني بواسطة كاميرات المراقبة أو تم تحضيرها بطريقة غير قانونية، يعتبر جريمة"
كما أعلن مسؤولون حكوميون عن إعداد "قانون الصحافة الشامل".

وكان وزير الثقافة والإرشاد الإيراني، محمد مهدي إسماعيلي، قد أعلن في وقت سابق أن اللجنة الثقافية الحكومية وافقت على مشروع القانون، وأنه سيتم إرساله إلى البرلمان بعد مراجعة الحكومة له.

ولم يوضح إسماعيلي تفاصيل هذا القانون، لكن وفقا للتقارير فإنه في مشروع القانون سيتم إنشاء منظمة تسمى "منظمة الصحافة"، ويجب على الأشخاص الحصول على ترخيص من هذه المنظمة للعمل كصحافيين.