أضرب موظفو منظمة السجلات المدنية في عدة مدن، وموظفو شركة ألبان كاله في طهران عن العمل، اليوم السبت 24 ديسمبر (كانون الأول). وطالب مجلس أهل السنة والعلماء بمدينة تايباد بالإفراج عن المعتقلين والسجناء السياسيين وإلغاء أحكام الإعدام ووقف قمع المتظاهرين.

جاء هذا الإضراب عشية اليوم المائة لانتفاضة الشعب الإيراني. وفي ظل نشر العديد من الدعوات لإضرابات وتجمعات واحتجاجات في شوارع المدن الإيرانية، أضرب موظفو منظمة السجلات في البلاد عن العمل في عدد من المدن، بشكل متزامن، ونظموا تجمعات احتجاجية.

ويحتج موظفو هذه المنظمة على ظروفهم المعيشية ويطالبون بزيادة الرواتب.

كما أضرب عدد من موظفي شركة كاله للألبان في طهران عن العمل، اليوم السبت، احتجاجًا على المشاكل المعيشية.

ووفقا للتقارير، أضرب ما لا يقل عن ألف موظف من أقسام الإنتاج والمخازن والإدارات الفنية لهذه الشركة.

ومن جهة أخرى، أصدر مجلس علماء السنة لمدينة تايباد بمحافظة خراسان رضوي بيانا، أشاروا فيه إلى الإضراب والاحتجاجات خلال المائة يوم الماضية، واعتبروا الانتفاضة الشعبية للإيرانيين ناتجة عن "القمع والتمييز وعدم المساواة والظلم والاختلاس والضغوط السياسية والاقتصادية على مختلف المستويات، وحرمان الشعب من الحريات الدينية والقانونية، وحجب الفضاء الافتراضي.. إلخ".

وأعلن المجلس دعمه لمطالب ومواقف عبد الحميد إسماعيل زهي، خطيب جمعة أهل السنة في زاهدان، قائلاً: "نحن نعتبر الاحتجاج السلمي والمطالب القانونية حقا للشعب الإيراني ونرفض أي عنف ضد المتظاهرين".

وجاء في هذا البيان الموجه للنظام الإيراني: "تجنبوا بشدة عمليات الإعدام المتسرعة واعتبار من لم يرتكب جريمة قتل وترهيب، محارباً".

كما ندد علماء الدين السنة في مدينة تايباد بقمع وإعدام المتظاهرين وطالبوا بالإفراج عن السجناء السياسيين من علماء وصحافيين وطلاب وغيرهم.

يذكر أنه خلال الانتفاضة الشعبية، تعرض ما لا يقل عن 46 محامياً من المدافعين عن حقوق الإنسان، و39 صحافياً، و38 ناشطاً في مجال حقوق المرأة، و27 مدرسًا، و25 ناشطًا مدنيًا، و15 ناشطًا عماليًا، و13 ناشطًا بيئيًا، و9 فنانين مدافعين عن حقوق الإنسان، و6 أفراد من عائلات المدعين، تعرضوا للمضايقة أو الاستدعاء أو الاعتقال.

كما قُتل ما لا يقل عن 469 مواطناً، بينهم 63 طفلاً 32 امرأة، بحسب آخر إحصائية لمنظمة حقوق الإنسان الإيرانية في 17 ديسمبر (كانون الأول)، وتعرّض عشرات المعتقلين لخطر إصدار أو تنفيذ حكم الإعدام.

وعلى الرغم من جهود النظام لقمع الاحتجاجات على مستوى البلاد ضد نظام الجمهورية الإسلامية، وصلت الانتفاضة إلى يومها المائة وصدرت دعوات لمواصلة التجمعات والإضرابات في المدن الإيرانية.