رفضت محكمة استئناف في نيويورك طلب بنك "هالك" التركي حول نفي مزاعم مساعدته إيران في التحايل على العقوبات الأميركية، وأعلن أن البنك يمكن أن يخضع للعقوبات.
وأعلنت المحکمة، أنه على الرغم من أن قانون حصانة الحكومات الأجنبية يحتل مكانة مهمة في النظام القضائي الأميركي، لکن تهم بنك "هالك" مستثناة من هذا القانون.
وبحسب مكتب المدعي العام الأميركي، کان بنك "هالك" يحول عائدات النفط والغاز الإيراني إلى ذهب ثم نقد، وبعد تزوير المستندات، يحوّل الأموال إلى إيران عبر شبكة من شركات التغطية.
وقد أعلن بنك "هالك" في بيان له أن البنك سيستخدم جميع حقوقه القانونية للطعن في حكم محكمة الاستئناف الأميركية.